حظر شركة PwC من عقود الاستشارات مع صندوق الاستثمار السعودي

أن تُمنع من عقود استشارات بملايين الدولارات مع صندوق سيادي أصوله تقترب من التريليون دولار ويملك أكثر من 100 شركة تابعة … أنه والله لأمر قاس …

وعلى هذا الخبر الرائج منذُ أمس نقول:

الشركات الأجنبية تستحوذ على حصة الأسد من سوق الاستشارات السعودي وعلى رأس هذه الشركات:

▪️ماكينزي آند كومباني (McKinsey & Company) في الاستشارات الإدارية.

▪️مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group) في الاستشارات الإدارية.

▪️بين آند كومباني (Bain & Company) في الاستشارات الإدارية.

▪️برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) في الاستشارات المهنية والمالية والإدارية.

▪️إرنست ويونغ (Ernst & Young - EY) في الاستشارات المهنية والمالية والإدارية.

▪️شركة ديلويت (Deloitte) في الاستشارات المهنية والمالية والإدارية.

وكنتُ قد قرأت بعض التقارير والتصريحات للمسؤولين السعوديين لديهم تحفظات على عمل هذه الشركات في المملكة مثل:

▪️هناك اعتماد زائد على هذه الشركات الاستشارية في أمور يمكن مُعالجتها محليًا من خلال الكفاءات السعودية، كما أن هذه الشركات تقدم توصيات عامة أو نماذج مُستوردة لا تتناسب دائمًا مع طبيعة السوق السعودي.

▪️كُلفة الاستشارات لهذه الشركات عالية جدًا وتُرهق ميزانيات الجهات الحكومية دون تحقيق الفائدة المرجوة.

أيضًا شاهدت مقطع فيديو شهير على اليوتيوب يُحقق في عمل هذه الشركات من خلال لقاءات مع الموظفين السابقين فيها وخلاصتهُ:

▪️نحن نتقاضى المال على حضور الاجتماعات والإعدادات للاجتماعات.

▪️نأخذ البيانات والمعلومات من العميل ونعيد صياغتها في شرائح وسلايدات أنيقة ثم نبيعها.

ونقلًا عن الأستاذ Mahmoud Desouky, محمود دسوقي أنه سمع السيدة لولوة الخاطر (وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر) تُعقب على عمل الشركات الاستشارية فقالت : إن من يأتي لإمضاء العقد هم ذوو الخبرة … بعدها من يقوم بالعمل هم حديثي التخرج.

لماذا هذا النقد الشديد لهذه الشركات ؟ لأنها تتقاضى أتعاب كبيرة جدًا، وموظفيها يحصلون على رواتب ضخمة وميزات فريدة.

أما بالنسبة لمنع شركة PwC من عقود استشارات مع صندوق الاستثمارات السعودي … فلا يوجد سبب معروف حتى الآن لهذا المنع … وهذا المنع طبيعي وتعرضت له الشركة في أسواق أخرى مثل الصين …

لكن من الممكن أن يكون الصندوق لاحظ تعارض بين خدمات التدقيق وخدمات الاستشارات التي تقدمها الشركة للصندوق وشركاته التابعة … خصوصاً أن المنع كان من نصيب شركة PwC دون غيرها … أو قد تكون هذه خطوة أولى لتمكين الشركات والكفاءات السعودية من هذا القطاع المُربح … الله أعلم …

لكن أيًا كان السبب فهذا القرار صدمة للشركة لأنه جاء من أكبر عميل في أكثر الأسواق ربحية، ففي خلال السنة المالية الأخيرة، حققت "PwC" في الشرق الأوسط إيرادات 1.97 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) حتى 30 يونيو، مسجلةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

للعلم شركة PwC الشرق الأوسط تقع تحت نطاق وإشراف وعمليات PwC في المملكة المُتحدة …